الثاني : أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع ، آنا ما ، فيقع البيع في ملكه أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع ، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما لا يقبل غير العتق ، فإنه حينئذ يقال : بالملك المقدر آنا ما للجمع بين الأدلة { 1 }

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب العتق . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب العتق .